أشغال مجلس الحكومة
انعقد يومه الخميس 24 من جمادى الآخرة 1446، مُوَافِق 26 ديسمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة، تقدم السيد رئيس الحكومة بخالصِ التهاني لصاحبِ الجلالةِ الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرةِ الملكيةِ الشريفة، سائلا العلي القدير أن يمن على مولانا الَمنصُور بالله بدوام الصحةِ والعافية، ولعمومِ المغاربة بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، راجيا الله تعالى، أن تكونَ هذه السَنة فاتِحةَ خَيْرٍ على بِلادِنا بمَزيدٍ من الإنجازاتِ تَحقيقاً للتنميةِ التي نَصْبُو إليها جميعا، تحت القيادةِ الرشيدةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
مشاريع المراسيم المصادق عليها
مشروع المرسوم رقم 2.24.865
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد. قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يهدف المشروع إلى تحديد كيفية الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمتعلقة بأمراض متوسطة وطويلة الأمد.
مشروع المرسوم رقم 2.24.143
صادق مجلس الحكومة على هذا المشروع الذي يهدف إلى تعديل تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار التكوين المستمر. قدمه السيد أحمد البواري نيابة عن وزير التربية الوطنية.
ينصب هذا التعديل على رفع مقدار التعويض وتحسين جودة التكوين المستمر في إطار الإصلاح التربوي 2022-2026.
مشروع المرسوم رقم 2.24.1122
تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم الخاص بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي.
يتضمن المشروع زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، مع تحديد القيم الجديدة للساعة واليوم العاملين في القطاعات المعنية ابتداءً من يناير 2025.
مشروع المرسوم رقم 2.24.1110
ناقش المجلس وصادق على مشروع المرسوم لتعديل المقتضيات المتعلقة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
يهدف المشروع إلى تحسين الإجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية لعام 2025.
أشغال مجلس الحكومة
انعقد يومه الخميس 24 من جمادى الآخرة 1446، مُوَافِق 26 ديسمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة، تقدم السيد رئيس الحكومة بخالصِ التهاني لصاحبِ الجلالةِ الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرةِ الملكيةِ الشريفة، سائلا العلي القدير أن يمن على مولانا الَمنصُور بالله بدوام الصحةِ والعافية، ولعمومِ المغاربة بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، راجيا الله تعالى، أن تكونَ هذه السَنة فاتِحةَ خَيْرٍ على بِلادِنا بمَزيدٍ من الإنجازاتِ تَحقيقاً للتنميةِ التي نَصْبُو إليها جميعا، تحت القيادةِ الرشيدةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
مشاريع المراسيم المصادق عليها
مشروع المرسوم رقم 2.24.865
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد. قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يهدف المشروع إلى تحديد كيفية الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمتعلقة بأمراض متوسطة وطويلة الأمد.
مشروع المرسوم رقم 2.24.143
صادق مجلس الحكومة على هذا المشروع الذي يهدف إلى تعديل تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار التكوين المستمر. قدمه السيد أحمد البواري نيابة عن وزير التربية الوطنية.
ينصب هذا التعديل على رفع مقدار التعويض وتحسين جودة التكوين المستمر في إطار الإصلاح التربوي 2022-2026.
مشروع المرسوم رقم 2.24.1122
تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم الخاص بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي.
يتضمن المشروع زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، مع تحديد القيم الجديدة للساعة واليوم العاملين في القطاعات المعنية ابتداءً من يناير 2025.
مشروع المرسوم رقم 2.24.1110
ناقش المجلس وصادق على مشروع المرسوم لتعديل المقتضيات المتعلقة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
يهدف المشروع إلى تحسين الإجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية لعام 2025.
