صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، تجسيداً للالتزامات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء سيُمكّن أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار موظفي القطاع العام الذين استفادوا من نفس الإجراء سابقاً.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة إلى تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المغربية، وترسيخ مبدأ المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، يواصل نادي الموظف جهوده في مواكبة مختلف المبادرات الاجتماعية الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للأجراء والموظفين، من خلال تقديم خدمات داعمة في مجالات الصحة والترفيه والتأمين والتكوين المستمر، بما يعزز روح التضامن والانتماء داخل الأسرة الإدارية ويساهم في الارتقاء بالعدالة الاجتماعية المنشودة.
