في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل على مرسوم الحركة الانتقالية الخاص بمهنيي الصحة. ويأتي هذا المستجد استجابة لمطالب متواصلة تهدف إلى إرساء نظام أكثر شفافية وفعالية في تدبير انتقالات الأطر الصحية بمختلف فئاتها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث الشروط والمعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية، مع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بمعالجة الطلبات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المهنيين ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تحقيق توزيع أكثر توازناً للموارد البشرية الصحية بين مختلف الجهات والأقاليم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز جاذبية المؤسسات الصحية بالمناطق التي تعاني من الخصاص.
ويُعد هذا المرسوم خطوة مهمة ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث يضع العنصر البشري في صلب الأولويات، باعتباره الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي يشهدها القطاع.
