الحقوق، الإجراءات، والضمانات القانونية
بقلم: د. الصوصي العلوي عبد الكبير
يتعرض الموظفون والأعوان العموميون أثناء مزاولتهم لمهامهم المهنية لحوادث قد تكون خطيرة أحياناً، وينتج عنها عجز مؤقت أو دائم يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم الإدارية. ولهذا خصّ المشرع المغربي الموظف العمومي بمجموعة من الضمانات القانونية والإدارية لحمايته وحماية ذوي حقوقه.
ما المقصود بحادثة مصلحة؟
تُعرَّف حادثة المصلحة بأنها الحادثة التي يتعرض لها الموظف أو العون الرسمي أثناء مزاولة عمله أو بمناسبته، سواء داخل مقر العمل أو خارجه إذا كان الموظف في مهمة إدارية بتكليف من الإدارة.
كما تشمل الحادثة أيضاً:
- حوادث الذهاب إلى العمل أو العودة منه؛
- الحوادث الناتجة عن تدخل الموظف لإنقاذ أشخاص أو خدمة للمصلحة العامة؛
- الحوادث المرتبطة مباشرة بالنشاط الإداري.
الإطار القانوني المنظم
تخضع حوادث المصلحة لعدة نصوص قانونية، أهمها:
- الفصل 45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- المرسوم رقم 2.99.1219 المتعلق بالرخص لأسباب صحية؛
- القانون رقم 011.71 الخاص بنظام المعاشات المدنية.
حقوق الموظف المصاب بحادثة مصلحة
يستفيد الموظف المصاب من مجموعة من الحقوق القانونية، أهمها:
1. الاحتفاظ بالأجرة كاملة
يستمر الموظف في تقاضي كامل أجرته خلال مدة التوقف عن العمل إلى حين:
- الشفاء واستئناف العمل؛ أو
- الاعتراف النهائي بعدم القدرة على العمل والإحالة على التقاعد.
2. استرجاع المصاريف الطبية
يحق للموظف استرجاع:
- مصاريف العلاج؛
- الأدوية؛
- التحاليل والفحوصات؛
- الاستشفاء والتنقل المرتبط بالعلاج.
وذلك بناءً على فواتير مفصلة ومؤداة.
3. الاستفادة من معاش الزمانة
إذا نتج عن الحادث عجز دائم يساوي أو يفوق %25، يحق للموظف الاستفادة من:
- معاش زمانة مؤقت أو دائم؛
- تعويضات عن الأضرار اللاحقة به.
كما يستفيد ذوو الحقوق في حالة الوفاة الناتجة عن الحادثة.
شروط الاستفادة من معاش الزمانة
يشترط للاستفادة من معاش الزمانة:
- أن تكون نسبة العجز البدني الدائم لا تقل عن %25؛
- أن تكون الحادثة مرتبطة مباشرة بالعمل الإداري أو وقعت:
- أثناء مزاولة العمل؛
- أو بمناسبته؛
- أو أثناء التنقل من وإلى مقر العمل.
لجنة الإعفاء ودورها
تتولى لجنة الإعفاء دراسة ملفات حوادث المصلحة والبت في مدى ارتباط الحادثة بالعمل الإداري.
وتتكون هذه اللجنة من:
- ممثل وزارة المالية (رئيساً)؛
- ممثل وزارة الوظيفة العمومية؛
- ممثل الإدارة المعنية؛
- ممثل المجلس الصحي؛
- ممثل الصندوق المغربي للتقاعد؛
- ممثلين عن الموظفين.
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف حادثة مصلحة
يتكون الملف عادة من الوثائق التالية:
- التصريح بالحادثة؛
- التقرير الرئاسي؛
- الشهادة الطبية الأولى؛
- شواهد تمديد العجز؛
- شهادة الشفاء أو تحديد نسبة العجز؛
- تقرير اللجنة الطبية الإقليمية.
مراحل تكوين الملف
أولاً: من طرف الموظف المصاب
يقوم الموظف بـ:
- تعبئة تصريح الحادثة؛
- توضيح ظروف الحادث بدقة؛
- إرفاق أسماء الشهود؛
- رسم تصميم مبسط لمكان الحادثة.
ثانياً: من طرف رئيس المؤسسة
يقوم رئيس المؤسسة داخل أجل 48 ساعة بـ:
- تحرير التقرير الإداري؛
- توضيح علاقة الحادث بالعمل الإداري.
ثالثاً: من طرف الإدارة المختصة
تتولى الإدارة:
- فحص الوثائق؛
- إحالة الملف على اللجنة الطبية؛
- استكمال الوثائق الناقصة؛
- إرسال الملف إلى الجهات المختصة.
ملاحظات مهمة
- لا يتم التعويض إلا إذا بلغت نسبة العجز %25 على الأقل؛
- الصندوق المغربي للتقاعد هو الجهة المكلفة بصرف التعويضات؛
- يجب التصريح بالحادثة في أقرب الآجال لتفادي رفض الملف.
خاتمة
تشكل حادثة المصلحة إحدى أهم الضمانات الاجتماعية والقانونية المخولة للموظف العمومي، إذ تهدف إلى حماية الموظف من الآثار المهنية للحوادث المرتبطة بالعمل وضمان استمرارية حقوقه المالية والاجتماعية. كما تعكس هذه المقتضيات حرص المشرع المغربي على تكريس الحماية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية داخل المرافق العمومية.
