كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إنجاز غير مسبوق في مسار تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) أكثر من 32 مليون مستفيد خلال سنة 2025، أي ما يعادل نحو 88 في المائة من سكان المملكة، مقابل 42 في المائة فقط قبل إطلاق ورش التعميم.
ووفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن نظام “أمو تضامن” يشمل حالياً قرابة 11 مليون مستفيد من الفئات المعوزة، فيما يستفيد حوالي 4 ملايين شخص من نظام التأمين الإجباري الخاص بـ العمال غير الأجراء. أما نظام “أمو الشامل”، الذي يعد اختيارياً، فقد تجاوز عدد المستفيدين منه 313 ألف شخص.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة أن الدولة قامت بأداء ما مجموعه 25.51 مليار درهم برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك عن الفترة الممتدة من دجنبر 2022 إلى شتنبر 2025، في إطار التزامها بتمويل هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي.
كما أشار التقرير إلى أن حصة الجزء الباقي استخلاصه، الذي تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، بلغت 1.25 مليار درهم عن الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025، في خطوة تعكس مواصلة الجهود لضمان استدامة التمويل وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق موازٍ لدعم الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للموظفين، يواصل نادي الموظف تقديم خدمات نوعية لفائدة المنخرطين في مجالات الصحة والترفيه والتأمين التكميلي، إلى جانب تسهيلات خاصة في العلاجات والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، مما يجعل منه شريكاً فاعلاً في تعزيز رفاهية الأسرة الإدارية وتحسين جودة الحياة المهنية بالمغرب.
