في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال عرضها أمام جلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتعميم الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون مالية سنة 2026، لاسيما من خلال تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي من المنتظر أن يستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة مغربية.
وحسب بلاغ للمجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد تحت رئاسة الملك محمد السادس، فإن مشروع القانون يتضمن رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال لتتراوح ما بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إلى جانب تخصيص دعم خاص للأطفال اليتامى والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تروم تحسين ظروف العيش وتقوية الحماية الموجهة للفئات الهشة.
كما يشمل المشروع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى دعم الأسر في اقتناء السكن الرئيسي، وهي إجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة لتفعيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي هذا التوجه الحكومي ليعزز دينامية الإصلاح الاجتماعي التي أطلقها الملك محمد السادس، ويجسد الالتزام الثابت بتشييد نموذج تنموي متوازن يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويرسخ قيم التضامن والكرامة لجميع المواطنين.
ومن باب التذكير، يواصل نادي الموظف مواكبة مثل هذه الأوراش الوطنية من خلال نشر الأخبار والمستجدات ذات الصلة بتحسين أوضاع الموظفين والأسر المغربية، إلى جانب مبادراته في مجالات التكوين، والتوعية، والدعم الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز ثقافة المواطنة والإسهام الإيجابي في مسار التنمية.
