أطلقت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 15 ماي 2026، بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط، الدورة التكوينية الموجهة للمدراء المستقلين في مجال الحكامة العمومية، وذلك خلال حفل افتتاحي احتضنته الجامعة الدولية للرباط، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب رؤساء ومديري مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاع العمومي، وممثلين عن الجامعة، فضلاً عن خبراء وفاعلين في مجالي الحكامة والتدبير العمومي.
ويأتي هذا البرنامج التكويني، برسم سنة 2026، في إطار رؤية استراتيجية تروم الارتقاء بمنظومة الحكامة وتعزيز فعالية الهيئات التداولية، من خلال مواءمة الممارسات المعتمدة مع المعايير الدولية للحكامة الجيدة، وترسيخ قيم الشفافية والنجاعة والاستدامة. كما يهدف إلى تقوية قدرات أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة، وتعزيز أدوارهم في مجالات التوجيه الاستراتيجي، واستشراف المخاطر، ومواكبة التحولات المؤسساتية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السيد حكيم التازي، المدير العام للتكوين المستمر بالجامعة الدولية للرباط، بالمشاركين، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير الأداء وتحسين النجاعة داخل المؤسسات.
من جهته، أكد السيد حكيم فيرادي، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المبادرة تتجاوز بعدها التكويني لتجسد توجهاً مؤسساتياً يقوم على اعتبار الحكامة رافعة استراتيجية لتحديث أساليب التدبير العمومي. وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لمقرر لجنة التوجيه والمراقبة، ووفق توصيات لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر، بما يعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير منظومة الحكامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية.
كما أبرز أن أعضاء هيئات الحكامة والمدراء المستقلين يضطلعون بدور محوري في مواكبة التحولات المؤسساتية، من خلال الإسهام في اتخاذ القرار الاستراتيجي وتعزيز الثقة وخلق القيمة المضافة.
وقدّم السيد إدريس الرحلي، مدير التكوين المستمر بالجامعة الدولية للرباط، عرضاً حول الهندسة البيداغوجية ومحاور البرنامج التكويني، مبرزاً المقاربة المعتمدة لتمكين المشاركين من أدوات حديثة في مجالات الحكامة والتدبير الاستراتيجي.
كما استعرضت السيدة إلهام الطاهري، الخبيرة في الاستراتيجية والحكامة، مقياس الحكامة المسؤولة، مبرزة أهم مؤشراته المرتبطة بالشفافية وتدبير المخاطر وتنوع هياكل الحكامة والاستدامة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتطوير نماذج حكامة حديثة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات الراهنة.
وفي فقرة لتقاسم التجارب، استعرض كل من السيد لسان الدين حران، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، والسيد محمد عاكف، المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لقطاع المياه والغابات، إلى جانب السيد حكيم فيرادي، تجارب مؤسساتهم في مجال تطوير الحكامة وآليات التدبير، مع التركيز على استشراف التحديات المستقبلية المرتبطة باستدامة العمل الاجتماعي والتحول الرقمي، واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاع العمومي، بما يسهم في رفع مستويات النجاعة والفعالية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
