في خطوة جديدة تروم تعزيز جودة الخدمات العمومية وتطوير آليات استقبال المرتفقين، أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهدف إلى تطوير برامج استقبال المواطنين والمواطنات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية، يوم الأربعاء 03 يونيو 2026، بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير وتجويد البنيات التحتية والخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين بالمرافق العمومية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية، وإرساء بنيات تحتية رقمية ومادية حديثة، قادرة على تحسين ظروف استقبال المرتفقين والمرتفقات وفق معايير عصرية، مع العمل على تعميم هذه البرامج على مختلف مصالح الأمن الوطني وطنيا وجهويا.
كما تسعى هذه الشراكة المؤسساتية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين، بما يساهم في تحديث المرفق العام الشرطي، ودعم انخراطه في ورش التحول الرقمي للإدارة العمومية، فضلا عن تطوير خدمات عمومية أكثر جودة ونجاعة وشمولية، ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس مفهوم الشرطة المواطنة.
وتعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمؤسستين في مواصلة تحديث الإدارة الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، بما يستجيب لتطلعاتهم ويواكب التحولات الرقمية والإدارية التي تعرفها المملكة.
