انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداءً من فاتح فبراير 2027
خبر هام: انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من CNOPS إلى CNSS ابتداءً من فاتح فبراير 2027
في إطار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، تقرر انتقال تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ابتداءً من فاتح فبراير 2027، وذلك وفقاً للمقتضيات الواردة في القانون رقم 54.23، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
ويهم هذا الانتقال فئات واسعة من المستفيدين، تشمل موظفي القطاع العام والمتقاعدين وذوي حقوقهم، بما مجموعه حوالي أربعة ملايين مستفيد، في إطار توجه يروم توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز حكامة منظومة التغطية الصحية.
أولاً: الحفاظ على الحقوق والمكتسبات
من أبرز النقاط التي يثيرها هذا الانتقال مسألة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمؤمنين وذوي حقوقهم. وفي هذا السياق، ينص الإطار القانوني المعتمد على استمرار الاستفادة من التغطية الصحية وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتم الحفاظ على سلة العلاجات ونظام التعويض الخاص بالقطاع العام، وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها. أما التفاصيل المتعلقة بنسب التعويض والتعريفات المرجعية وكيفيات التكفل بمصاريف العلاج، فتظل مرتبطة بالمقتضيات التنظيمية والاتفاقيات المعتمدة في هذا المجال.
ثانياً: كيف ستتم عملية نقل الملفات؟
من المرتقب أن تتم عملية الانتقال عبر نقل إلكتروني وتلقائي للبيانات والملفات المعنية من CNOPS إلى CNSS، بما يضمن استمرارية تدبير ملفات المؤمنين والمستفيدين.
وفي هذا الإطار، لا يُنتظر من الموظفين والمتقاعدين القيام بإجراءات إدارية معقدة لمجرد انتقال التدبير من صندوق إلى آخر، مع أهمية التأكد من تحيين المعلومات الإدارية والشخصية عند الاقتضاء، خصوصاً ما يتعلق بتسجيل الأبناء أو تغيير المعطيات الخاصة بالمستفيدين.
كما يُرتقب اعتماد تدابير انتقالية لتدبير الملفات الجارية، بما يضمن استمرارية معالجة طلبات التعويض والتكفل بالعلاجات وفقاً للإجراءات المعتمدة، مع تسوية الملفات المودعة لدى CNOPS قبل تاريخ الانتقال خلال الفترة الانتقالية، وفقاً للمقتضيات المنظمة لذلك.
ثالثاً: تمديد سن استفادة الأبناء من التغطية الصحية
من المستجدات التي تهم الأسر المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مراجعة شروط استفادة الأبناء من التغطية الصحية.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يمتد سن الاستفادة إلى 30 سنة بالنسبة للأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم العليا أو يتابعون تكويناً مهنياً، مع مراعاة الشروط والضوابط القانونية المعمول بها.
أما الأبناء في وضعية إعاقة، فتستمر استفادتهم من التغطية الصحية دون تحديد للسن، وفقاً للشروط والمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الفئة.
رابعاً: ما مصير التعاضديات؟
لا يعني انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من CNOPS إلى CNSS اختفاء التعاضديات التاريخية، إذ يُنتظر أن تواصل هذه الهيئات أدوارها في مجال التغطية الصحية التكميلية، وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي المنظم لاختصاصاتها.
كما ستستمر الاقتطاعات المرتبطة بالتغطية التكميلية وفقاً للقواعد المعمول بها، مع العمل على إبرام اتفاقيات جديدة مع CNSS من أجل تنسيق الخدمات وتيسير تدبير الملفات، بما يشمل التعاضديات المعنية، من بينها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) والتعاضدية العامة للتربية الوطنية (OMFAM)، وغيرها من الهيئات المعنية.
ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمنخرطين وتحسين تدبير ملفاتهم، مع مراعاة الاختصاصات المحددة لكل جهة.
خامساً: هل ستتغير نسب التعويض عن المرض؟
وفقاً للمعطيات المرتبطة بالقانون رقم 54.23، يُراعى الحفاظ على سلة العلاجات ونظام التعويض الخاص بالقطاع العام، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
أما ما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة لنسب التعويض، والتعريفات المرجعية، وشروط التكفل بمصاريف الأدوية والاستشارات الطبية والفحوصات والعلاجات، فيتطلب الرجوع إلى النصوص التنظيمية والاتفاقيات ذات الصلة، التي تحدد كيفيات التطبيق العملي لهذه المقتضيات.
وبالتالي، فإن انتقال التدبير إلى CNSS لا ينبغي أن يُفهم، في حد ذاته، على أنه إلغاء تلقائي للحقوق الصحية المكتسبة، بل يتعين تحديد الآثار العملية لهذا الانتقال بالرجوع إلى النصوص الرسمية المعتمدة.
سادساً: الوضعية الإدارية لموظفي CNOPS
يشمل الإصلاح كذلك الوضعية المهنية لموظفي CNOPS، حيث تنص المقتضيات القانونية ذات الصلة على نقل الموظفين المعنيين إلى CNSS، مع مراعاة وضعياتهم الإدارية والمهنية.
ويهم الأمر الموظفين الرسميين والمتدربين والمتقاعدين المعنيين بالعملية، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية وأنظمة التقاعد وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها قانوناً.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الموارد البشرية اللازمة لمواصلة تدبير الخدمات، مع مراعاة الوضعيات الفردية للموظفين المعنيين.
سابعاً: ماذا عن الملفات العالقة قبل تاريخ الانتقال؟
بالنسبة إلى ملفات المرض وطلبات التعويض التي أودعها المؤمنون لدى CNOPS قبل فاتح فبراير 2027، تكتسي الفترة الانتقالية أهمية خاصة لضمان استمرارية معالجتها وتسويتها.
ويُنتظر أن تتم معالجة هذه الملفات وفقاً للترتيبات والإجراءات الانتقالية المعتمدة، بما يهدف إلى تفادي انقطاع الخدمات أو ضياع حقوق المستفيدين نتيجة تغيير الجهة المكلفة بالتدبير.
لذلك، يُنصح المؤمنون بالاحتفاظ بوصولات إيداع الملفات والوثائق الطبية والإدارية المرتبطة بطلبات التعويض، إلى حين التأكد من تسوية ملفاتهم عند الاقتضاء.
خاتمة
يشكل انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من CNOPS إلى CNSS ابتداءً من فاتح فبراير 2027 محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة التغطية الصحية بالمغرب، بالنظر إلى عدد المستفيدين المعنيين والآثار الإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
ويظل نجاح هذا الانتقال رهيناً بضمان استمرارية الخدمات الصحية، والحفاظ على حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، وتوفير المعلومة الدقيقة حول الإجراءات الجديدة وكيفيات تدبير الملفات والتعويضات.
ملاحظة: تستند المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع إلى القانون رقم 54.23، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن هذا الإصلاح. وللتأكد من التفاصيل القانونية الدقيقة، ولا سيما شروط الاستفادة ونسب التعويض والإجراءات الانتقالية، يُنصح بالرجوع إلى النص القانوني الرسمي والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
